دیوان عدالت اداری تنها بند ٢ بخشنامه بازرسي راهور را ابطال کرده است

[ad_1]

پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا در خصوص ابطال بند ٢ بخشنامه بازرسي راهور از سوی ديوان عدالت اداري توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش ایسنا بهنقل از سایت پلیس،  پليس راهور ناجا اعلام كرد: در مورد رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به تاريخ 30 خرداد 1396 مبني بر ابطال بند 2 بخشنامه شماره 2-92/7 مورخ 17/ 07/ 1392 بازرسي پليس راهور ناجا با موضوع رعايت حقوق شهروندي به استحضار مي رساند:

1- صرفاَ بند 2 بخشنامه فوق مدنظر هيئت عمومي ديوان عدالت اداري بوده است، در حالي كه در برخي خبرها به ابطال كل بخشنامه اشاره شده بود!

2- در بخشنامه مذكور با محوريت حقوق شهروندي بدواً به ماده 9 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي اشاره شده و توصيه و تأكيد شده است كه توقف خودروها توسط افسران و درجه داران مجاز فقط در زمان ارتكاب تخلفات از سوي راننده اجرايي گردد و رانندگاني كه مقررات راهنمايي ورانندگي را رعايت مي كنند براي همه، بالاخص براي پليس، محترم بوده وهيچ نوع توقفي از جانب پليس براي آنان اعمال نمي گردد.

اگر نظر هيئت عمومي ديوان، عدم توقف خودروهايي است كه بدون تخلف ادامه مسير مي دهند وليكن بطور مثال، مدارك لازم را به همراه ندارند، بايد اعلام كنيم كه پليس راهور با ديوان هم عقيده بوده و درمقدمه و بند 1و3 بخشنامه مذكور نيز به اين موضوع تاكيد کرده است.

3- آنچه هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به آن پرداخته است صرفاً بند 2 بخشنامه بازرسي راهور مي باشد كه در آن به موضوعات و مصاديقي مثل “ظن در سن راننده” اشاره شده است. بنابر اين اگر فرد صغيري در حال رانندگي ليكن بدون تخلف با موتورسيكلت يا هر نوع وسيله نقليه ديگري بوده باشد به استناد اين رأي دیوان ، پليس نبايد نسبت به متوقف كردن آن وسيله نقليه اقدام نمايد! در حالي كه نمونه هاي متعددي از رانندگان بدون گواهينامه توسظ عوامل پليس متوقف و اعمال قانون مي گردند. به عنوان نمونه در11/ 03/ 1396 در مسير گيلان به قزوين بعد از گردنه كوهين در محدوده استان قزوين پسر بچه 9 ساله اي رانندگي با يك دستگاه تريلي هوو با بار رل آهن عهده دار بوده و پدر ايشان در حال استراحت در كابين راننده بوده است پليس راهور آن را متوقف و ضمن پيشگيري از بروز حوادث و سوانح ناگوار رانندگي ، وي را به مراجع قضائي معرفي و رأي مقتضي مبني بر محكوميت پدر راننده صادر و اجرا گرديد .

ناگفته نماند با ابطال بند ٢ بخشنامه مذكور، مواردي چون كنترل همراه داشتن زنجير چرخ در مبادي و محورهاي كوهستاني و برفگير توسط پليس راهور از حوزه عملكردي و اختيار آن خارج خواهد شد!

بنابراين رأي هیئت عمومي ديوان براي پليس قابل احترام و اجرا بوده و ليكن بايد گفت بخشنامه مذكور هم اكنون در حال اجراست و فقط بند ٢ آن متوقف شده است. هرچند به نظر مي رسد شايسته بود نكات ظريف و فني در راستاي كنترل تخلفات رانندگي و پيشگيري از حوادث احتمالي ، مدنظر هيئت عمومي ديوان عدالت اداري نيز قرار مي گرفت.

انتهای پیام

[ad_2]

لینک منبع

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *